انا عايز حقى

مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.




الدستور بيقول ان ليا حق انا كنت بعبر عن راى بكل احترام واتشتمت واتهنت فين بقى حقى حسبى الله ونعم الوكبل